المفاوض
10-30-2008, 10:16 AM
قانونان.. وعدد من الأولويات، تلك حصيلة جلسة مجلس الأمة أمس، والتي شهدت 4 مساجلات بعضها نيابي – نيابي وبعضها بين نواب ووزراء.
القانون الأول الذي أقره المجلس عبر مداولتين لضمان الدولة حقوق جميع المودعين في البنوك المحلية، شهد ولادة عسيرة، بدأت بتشكيك نواب في نوايا الحكومة التي طلبت إرجاء التصويت على تشكيل اللجان اسبوعين، ثم عادت لتطالب المجلس بإقرار قانون على قدر كبير من الأهمية في «عشر دقائق» على حد قولهم.
ورفض النائب احمد السعدون منح وزير المالية سلطة سحب ما يشاء من أموال الدولة دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وأصر على إضافة فقرة للقانون تجبر الحكومة على إبلاغ مجلس الأمة وديوان المحاسبة بقيمة الأموال المجدولة وضوابط استعادة هذه الأموال قبل تقديمها للبنك المتعسر، فيما اكد محافظ البنك المركزي أن دعم أموال المودعين لن يتم إلا في حالتين، الأولى عند تعرض البنك للإفلاس، والثانية عند احتياج البنك للسيولة لتلبية طلبات المودعين، وفي كلتا الحالتين سيتم الاستحواذ على أصول البنك ضماناً لعودة الأموال.
وشن النواب مسلم البراك ود. وليد الطبطبائي ود. ضيف الله بورمية هجوماً عنيفاً على الحكومة، حيث حذر الأول النواب من الانجرار خلف الحكومة ومنحها صكوكاً لإهدار أموال الشعب ووضعها في جيوب «الحيتان» فيما اتهم الثاني الحكومة بأنها تريد من النواب ان «يبصموا» على قانون مهم في «10 دقائق» مطالباً بمزيد من الوقت لدراسة القانون، بينما تساءل الثالث عن سبب موافقة الحكومة على دعم «بنوك ربوية» بينما رفضت من قبل إسقاط «قروض ربوية» عن المواطنين.
أما القانون الثاني الذي أقره المجلس أمس بمداولتين ايضاً، فينص على انه «يجوز في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الثامنة المحدد لها 5 نوفمبر المقبل التحقق من شخصية الناخب، وقبول رأيه، بناء على شهادة الجنسية ووجود اسمه في جدول الانتخاب وأن تختم بختم خاص».
القانون الأول الذي أقره المجلس عبر مداولتين لضمان الدولة حقوق جميع المودعين في البنوك المحلية، شهد ولادة عسيرة، بدأت بتشكيك نواب في نوايا الحكومة التي طلبت إرجاء التصويت على تشكيل اللجان اسبوعين، ثم عادت لتطالب المجلس بإقرار قانون على قدر كبير من الأهمية في «عشر دقائق» على حد قولهم.
ورفض النائب احمد السعدون منح وزير المالية سلطة سحب ما يشاء من أموال الدولة دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وأصر على إضافة فقرة للقانون تجبر الحكومة على إبلاغ مجلس الأمة وديوان المحاسبة بقيمة الأموال المجدولة وضوابط استعادة هذه الأموال قبل تقديمها للبنك المتعسر، فيما اكد محافظ البنك المركزي أن دعم أموال المودعين لن يتم إلا في حالتين، الأولى عند تعرض البنك للإفلاس، والثانية عند احتياج البنك للسيولة لتلبية طلبات المودعين، وفي كلتا الحالتين سيتم الاستحواذ على أصول البنك ضماناً لعودة الأموال.
وشن النواب مسلم البراك ود. وليد الطبطبائي ود. ضيف الله بورمية هجوماً عنيفاً على الحكومة، حيث حذر الأول النواب من الانجرار خلف الحكومة ومنحها صكوكاً لإهدار أموال الشعب ووضعها في جيوب «الحيتان» فيما اتهم الثاني الحكومة بأنها تريد من النواب ان «يبصموا» على قانون مهم في «10 دقائق» مطالباً بمزيد من الوقت لدراسة القانون، بينما تساءل الثالث عن سبب موافقة الحكومة على دعم «بنوك ربوية» بينما رفضت من قبل إسقاط «قروض ربوية» عن المواطنين.
أما القانون الثاني الذي أقره المجلس أمس بمداولتين ايضاً، فينص على انه «يجوز في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الثامنة المحدد لها 5 نوفمبر المقبل التحقق من شخصية الناخب، وقبول رأيه، بناء على شهادة الجنسية ووجود اسمه في جدول الانتخاب وأن تختم بختم خاص».